معاون دانشگاه علوم پزشکی استان: میزان مراجعه مردم برای واکسیناسیون خیلی زیاد نشده است | شهر باران


ایسنا/خراسان شمالی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: به رغم افزایش ظرفیت واکسیناسیون در استان، میزان مراجعه مردم برای تزریق واکسیناسیون با روال قبل فرقی نکرده است و به اندازه افزایش ظرفیت ایجاد شده، میزان مراجعه مردم افزایش پیدا نکرده است.

دکتر افشین دلشاد در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد: در حال حاضر در استان، روزانه ظرفیت تزریق بیش از ۱۵ هزار دوز واکسن ایجاد شده است اما روزانه حدود ۱۰ هزار دوز واکسن کووید ۱۹ تزریق می شود.

وی افزود: یک تعداد از افراد با وجود اینکه گروه سنی و شغلی آن ها اعلام شده برای تزریق دوز اول واکسن مراجعه نکرده اند و یک تعداد نیز دوز اول واکسن را دریافت کرده اما برای تزریق دوز دوم به مراکز واکسیناسیون مراجعه نکرده اند.

دلشاد ادامه داد: علاوه بر آن، برای راحتی کار شهروندان و در دسترس بودن مراکز واکسیناسیون تعداد این مراکز افزایش یافته است.

به گفته وی در بجنورد چهار مرکز برای امر واکسیناسیون کرونا راه اندازی شده است.

این مقام مسئول بیان کرد: در حال حاضر ۳۷ درصد جمعیت هدف روستایی برای تزریق واکسن کرونا و ۴۱ درصد جمعیت شهری، واکسن را دریافت کرده اند.

انتهای پیام

تسلط بر ارتش و خزانه با رشوه ۱۳۰ هزار لیره ای | شهر باران


سِر پِرسی زکریا کاکس بعد از سه سال کار شبانه روزی در ایران موفق شد با پرداخت ۱۳۰ هزار لیره انگلیس رشوهِ به میرزا حسن خان وثوق الدوله صدراعظمِ احمدشاه قاجار، فیروز میرزا نصرت‌الدوله فرزند شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما و اکبر میرزا صارم‌الدوله هشتمین پسر شاهزاده ظل‌السلطان و نوه ناصرالدین شاه قرارداد ۱۹۱۹ را امضا کند و اختیار کامل امور مالیه و قشون یا همان خزانه کل کشور و ارتش ایران را به امپراتوری انگلستان واگذار کند.

به گزارش ایسنا، امروز ۲۴ شهریور صد و سومین سالروز انتصاب و ورود سِر پِرسی زکریا کاکس به عنوان وزیر مختار انگلستان در ایران در سال ۱۲۹۷ است.

از زمان ورود پِرسی کاکس به ایران حداقل ۳۰ ماه زمان لازم بود تا زمینه انعقاد قرارداد ننگین ۱۹۱۹بین دولت ایران و پادشاهی بریتانیا در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ امضا شود.

با وجودی که مشروعیت یافتن قرارداد مذکور نیازمند طی شدن فرآیند قانونی در مجلس شورای ملی داشت، اما به دلیل درگیر شدن ایران در جنگ جهانی اول و تعطیل شدن مجلس سوم با فشار روسها بعد از کمتر از یک سال، دولت انگلستان با موافقت دولت  به سرعت جزییات قرارداد مذکور را در دو حوزه مالیه و نظمیه به اجرا درآورد.

کاکس کیست؟

پِرسی در سال ۱۲۴۲ شمسی در انگلستان متولد شد. او در مدرسه “هارو” درس خواند و پس از آن  به دانشکده نظامی سلطنتی “سَند هِرست” رفت و فارغ التحصیل شد.

شروع خدمت پِرسی جوان در سرویس خارجهِ مستعمرات انگلستان در سرزمین هندوستان در سن ۲۰ سالگی و در سال ۱۸۸۴ (۱۲۶۲ شمسی) اتفاق افتاد.

حضور او در هندوستان موجب آشنایی کامل کاکس با فرهنگ و آداب و رسوم مردم مشرق زمین به ویژه فرهنگ بومیان سرزمین پهناور و سرشار از نعمتهای طبیعی هندوستان و فرو نشاندن برخی شورشهای محلی این کشور در سال ۱۸۹۵ (۱۲۷۳ شمسی) بود.

حضور موفق کاکس در هندوستان از او مدیری توانا برای انتصاب به عنوان نماینده انگلستان در حوزه خلیج فارس به خصوص کشور عمان و شیخ نشین مسقط ساخت. تسلط کاکس بر زبانهای فارسی و عربی موجب شد او از سال ۱۸۹۹ (۱۲۷۷ شمسی) تا سال ۱۹۰۴ (۱۲۸۲ شمسی) کم کم خود را به شیوخ عرب خلیج فارس به خصوص عبدالعزیز آل سعود، حاکم حجاز و شریف حسین بن علی حاکم مکه نزدیک و دوستی و اعتماد آنان را جلب کند. حضور او بین شیوخ خلیج فارس تا سال ۱۹۱۳ (۱۲۹۱ شمسی) ادامه یافت.

حضور او در منطقه خلیج فارس علاوه بر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در جنوب ایران نیز احساس شد. او به عنوان سرکنسول انگلستان در بوشهر نقش موثری در حوادث ۱۹۰۹ (۱۲۸۷ شمسی) در بوشهر و امضای موافقت نامه با شیخ خزعل کعبی، حاکم خوزستان درباره نفت جنوب ایران و کسب اجازه احداث پالایشگاه آبادان از شیخ در ماه مه ۱۹۰۹ (اردیبهشت ۱۲۸۸ شمسی)،  دخالت نیروهای هندی-انگلیسی در شیراز در سال ۱۹۱۱ (۱۲۸۹) و نقش موثر در انجام مذاکرات شط العرب در سال ۱۹۱۳ (۱۲۹۱ شمسی) داشت.

کاکس که خود عامل تفرقه افکنی بین حاکم مکه و حجاز بود در سال ۱۹۱۵ (۱۲۹۳ شمسی) واسطه آشتی شریف حسین (حاکم مکه) و ابن سعود (حاکم حجاز) شد.

او همزمان با حفظ جایگاه و موقعیت دولت انگلستان بین شیوخ عرب خلیج فارس، طی سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۴ (۱۲۹۱ تا ۱۲۹۲ شمسی) به عنوان نماینده انگلستان در هندوستان وظایف دولت خود را اجرایی کرد.

کاکس طی سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ (۱۲۹۲ تا )۱۲۹۶ شمسی مسؤول سیاسی نیروهای اعزامی انگلستان  به بین النهرین (عراق) شد.

با خوش درخشیدن کاکس طی سالهای ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۰ (۱۲۹۵ تا ۱۲۹۸) شمسی به عنوان وزیرمختار جدید انگلستان راهی ایران شد و طی سه سال حضور در ایران و آشنایی با نقطه ضعف محمدعلی شاه و احمد شاه قاجار و درباریان این دو پادشاه قاجار بسترساز انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ بین دولت استعماری انگلستان و دولت سست عنصر وثوق الدوله در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ شمسی شد.

او با پایان ماموریت در ایران طی سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۴ (۱۲۹۹ تا ۱۳۰۳ شمسی) به عنوان کمیسرعالی انگلستان در عراق حضور یافت.

کاکس در سال ۱۹۲۱ (۱۳۰۰ شمسی) عامل بر تخت نشستن امیر فیصل، پسر شریف حسین (حاکم مکه) به عنوان پادشاه جدید عراق و انعقاد قراردادِ تحت الحمایگی انگلستان بر عراق بود. او همچنین با ابن سعود (حاکم حجاز) مذاکراتی را در جهت تامین امنیت مرزهای مشترک عراق با عربستان انجام داد.

با به قدرت رسیدن وینستون چرچیل به عنوان نخست وزیر جدید انگلستان، به لندن فراخوانده شد و تا پایان عمرش در سال ۱۹۳۷ (۱۳۱۶ شمسی) رییس کمیته کوهنوردی اورست شد.

قرارداد ۱۹۱۹

سِر پِرسی زکریا کاکس، وزیر مختار جدید انگلستان در ایران که در سال ۱۲۹۵ وارد ایران شد بعد از سه سال فعالیت شبانه روزی موفق شد با پرداخت ۱۳۰ هزار لیره انگلیس به میرزا حسن خان وثوق الدوله صدراعظم احمدشاه قاجار، فیروز میرزا نصرت‌الدوله فرزند شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما و اکبر میرزا صارم‌الدوله هشتمین پسر شاهزاده ظل‌السلطان و نوه ناصرالدین شاه قرارداد ۱۹۱۹ را امضا کند.

وثوق الدوله انعقاد این قرارداد را در راستای حفظ تمامیت ارضی ایران می دانست و معتقد بود: «با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری به عمل آمد.»

میرزا حسن خان وثوق الدوله، صدراعظم وقت ایران در غیاب مجلس شورای ملی که به دلیل آغاز جنگ جهانی اول با فشار روسها تعطیل شده بود، در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ قرارداد ۱۹۱۹ را امضا کرد.

در زمان امضای قرارداد، کاکس وزیرمختار انگلستان در ایران ۱۳۰ هزار لیره به وثوق الدوله، نصرت الدوله و صارم الدوله پرداخت کرد. این مبلغ برابر با ۳۹۰ هزار تومان بود که نیمی از آن نصیب وثوق الدوله و باقی میان دو وزیر مذکور تقسیم شد.

وثوق الدوله ۱۸ مرداد ۱۲۹۸ در اعلامیه ای امضای قرارداد بین ایران و انگلیس را فاش کرد.

طبق این قرارداد، بخش مالیه و قشون ایران زیر نظر معلمان و فرماندهان انگلیس قرار می گرفت و قشون، ژاندارم ها و قزاق ها متحدالشکل می شدند. همچنین دولت انگلیس دو میلیون لیره (هر لیره معادل ۳ تومان) به ایران وام داد. دولت انگلستان در پی امضای این قرارداد به وثوق الدوله صدراعظم، نصرت الدوله فیروز وزیر امور خارجه و اکبرمیرزا صارم الدوله وزیر مالیه علاوه به ۱۳۰ هزار لیره رشوه، امتیازاتی مانند پناهندگی سیاسیِ بریتانیای کبیر را هم اعطا کرد.

انتشار قرارداد ایران و انگلیس در روزنامه های ۱۸ مرداد ۱۲۹۸ مخالفت جراید و روحانیون داخلی و مخالفت های دول فرانسه، آلمان، روسیه، اتریش و امریکا را برانگیخت. روزنامه ها به انتقاد از این قرارداد پرداختند و روحانیونی چون آیت الله سیدحسن مدرس ابعاد این قرارداد یک طرفه و ننگین را در قالب نشست های عمومی برای مردم روشن کرد.

ششم شهریور ۱۲۹۸ دولت تازه تاسیس روسیه که موفق به شکست و از بین بردن تزارهای روسیه شده بود و دولت بولشویکی خود را در این کشور روی کار آورده بود، در اعلامیه ای خطاب به کشاورزان ایران کلیه قراردادهای روسیه با سایر کشورها باطل اعلام کرد و جزییات این قراردادها را برای نشان دادن وجهه تجاوزگر تزارها، افشا کرد.

فردای آن روز چیچرین، کمیسر خارجی روسیه و نریمان اوف، کمیسر امور مسلمانان جنوب شرقی آسیا در بیانیه مشترکی پس از نکوهش سیاست رژیم تزاری روسیه در ایران، از انعقاد قرارداد آگوست ۱۹۱۹ میلادی (مرداد ۱۲۸۹) بین شاه ایران و پادشاه انگلیس به تندی انتقاد و حکومت ایران را متهم کردند که وثوق الدوله، ایران را به بریتانیا فروخته است.

اعتراض دول استعمارگر به قرارداد ۱۹۱۹ به همین جا ختم نشد. وزیر مختار آمریکا در ایران در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۲۹۸ به نمایندگی از دولت مطبوعش به این قرارداد به شدت اعتراض کرد.

کاکس، وزیر مختار انگلیس در ایران نیز در پاسخ به منتقدان و مخالفان قرارداد در اعلامیه ای اعلام کرد: «غرض اصلی از قرارداد که دولتین انعقاد آن را لازم دانسته اند، استقلال کامل دولت ایران و تهیه وسایل توانایی و اقتدار آن دولت برای حفظ و برقراری نظم و امنیت در داخل و برای دفع مخاطرات مرزی و بالاخره در جهت تهیه وسایل ترقی و تکامل مملکت ایران بوده است.

اما مردم به دعوت آیت الله سیدحسن مدرس و امام جمعه وقت شهرستان خوی با هدف لغو قرارداد مذکور تجمعی با شکوه برگزار کردند.

یک روز پس از امضای قرارداد در حالی که احمدشاه عازم اروپا بود، اعلامیه وثوق الدوله به ضمیمه متن قرارداد منتشر شد و تاکید شد قرارداد مذکور در هیات وزیران تصویب شده است.

مشروح قرارداد به این شرح بود:

«نظر به روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین‏ ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر به اعتقاد کامل به اینکه‏ مسلما منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت‏ این روابط را برای طرفین الزام می نماید و نظر به لزوم تهیه‏ وسایل ترقی و سعادت ایران به حد اعلی بین دولت ایران از یک‏ طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان به نمایندگی از دولت خود از طرف دیگر مواد ذیل مقرر می‌شود:

دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند. دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد. دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.

برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد. دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.

دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزرای ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که از اوامر او نمی‌توانستند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.

منابع:

تاریخ بی پی، ج۱، ص۳۷۰

مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران

کتاب شرح حال سرپرسی کاکس، فیلیپ گریوز

کتاب تاریخ ایران از نگاه مورخان، نشر ژرف، چاپ دوم ۱۳۹۱

خاطرات سیاسی امین الدوله، ص ٢٢، ٣٤؛ اعتمادالسلطنه، کتاب خلسه، ص ٨٦؛ بامداد، رجال ایران، ص ٤٠٧، ٤١١؛ فرهاد معتمد، سپهسالار اعظم، ص ۱۷

انتهای پیام

۳ مرکز واکسیناسیون شبانه‌روزی در مشهد راه‌اندازی شد/واکسیناسیون اتباع خارجی در حاشیه شهر | شهر باران



ایسنا/خراسان رضوی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه از امشب سه مرکز واکسیناسیون شبانه‌روزی در شهر راه اندازی می‌شود، گفت: اتباع و مهاجرین خارجی نیز می‌توانند با مراجعه به مراکز واکسیناسیون حاشیه شهر مشهد اقدام به دریافت واکسن نمایند.

حمیدرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره ایجاد مراکز ۲۴ ساعته واکسیناسیون در  مشهد اظهار کرد: از امشب سه پایگاه واکسیناسیون به صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهد کرد. این مراکز در معلم ۷۵، فرامرز عباسی ۳ و صبای غربی ۱۱ واقع در سیدی واقع شده است.

وی  ادامه داد: همچنین با استانداری خراسان رضوی هم مکاتباتی انجام شد که طی آن اعلام کردیم ایجاد پایگاه‌های شبانه‌روزی واکسیناسیون صورت گرفته است؛ سایر اقدامات مانند لغو محدودیت تردد شبانه به استانداری و تشکیل جلسه ستاد مقابله با کرونا مربوط می‌شود.

دبیر کارگروه اطلاع رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: در حال حاضر این سه مرکز تا ساعت ۲۴ فعال است اما اگر پس از این ساعت هم کسی مراجعه کرد یا شهروندان برای دریافت واکسن در انتظار بودند، واکسن تزریق خواهد شد و کارکنان مرکز تا زمانی که مردم حضور داشته باشند، واکسیناسیون را انجام می‌دهند.

مهاجران غیرقانونی هم واکسینه می‌شوند 

رحیمی با اشاره به روند واکسیناسیون اتباع خارجی بیان کرد: در مراکز حاشیه شهر مشهد به تمام مهاجرانی که به کشورمان آمده‌اند، واکسن تزریق می‌شود؛ مهم نیست که این افراد به چه صورتی، اعم از قانونی یا غیرقانونی، وارد کشور شده‌ باشند. هر کس تنها با همراه داشتن مدرکی که بتوان از طریق آن سنش را احراز کرد، می‌تواند واکسن دریافت کند.

وی افزود: همراه داشتن کارت آمایش سرزمینی یا مدارک دیگر الزامی ندارد و افرادی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند نیز از این بابت که در مراکز واکسیناسیون، آن‌ها را به مراکز انتظامی و قضایی معرفی خواهند کرد، نگرانی نداشته باشند و با خیال راحت واکسن‌شان را دریافت کنند.

رحیمی با اشاره به آدرس این مراکز عنوان کرد: از آن‌جا که مراکز حاشیه شهر در محلات مختلفی قرار دارند، متقاضیان می‌توانند پیش از مراجعه با سامانه تلفنی ۱۹۱ تماس گرفته و از آدرس دقیق این مراکز مطلع شوند.

انتهای پیام 

مراقب باشید با یک پیامک «هک» نشوید | شهر باران



رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به هک یا سوءاستفاده از حساب‌های کاربری شهروندان در فضای مجازی با اخذ کد تایید ورود و یا عضویت هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: امروزه با گسترش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شاهد آن هستیم که بخشی از اطلاعات شخصی و ارتباطات شهروندان نیز به این فضا منتقل شده و از طریق پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی منتقل یا ذخیره می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا نیز افراد سودجو به دنبال دسترسی به برخی از این اطلاعات هستند تا از طریق آن اقدام به اخاذی، کلاهبرداری یا دیگر سوءاستفاده های احتمالی از کاربران کنند.

رجبی با بیان اینکه یکی از راه های ورود به حساب کاربری شهروندان در فضای مجازی، دسترسی از طریق کد تایید ورود یا عضویت است، گفت: معمولا برای ورود به نرم افزار شبکه های اجتماعی علاوه بر رمز به یک کد تایید که از طریق پیامک ارسال می‌شود، نیاز است. افراد سودجو نیز گاهی برای دریافت این کد تایید با شماره موبایل کاربران تماس گرفته و اعلام می‌کنند که از طرف فلان سازمان یا مسابقه تماس گرفته و برای راستی آزمایی به کدی که برایشان پیامک شده نیاز دارند.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا ادامه داد: این افراد با شگردها و روش های نظیر مهندسی اجتماعی کد تایید عضویت در اپلیکیشن های مختلف را از قربانی گرفته و وارد حساب کاربری او شده و از این طریق اقدام به اقدامات مجرمانه مختلف می‌کنند که دریافت وجه به نام قربانی، سواستفاده از اطلاعات موجود در حافظه پیام رسان و … از جمله آن‌هاست.

وی اضافه کرد: همچنین در مواردی دیگر نیز افراد سودجو با شناسایی قربانیان خود که عمدتا از میان افراد سالخورده انتخاب می‌شوند، به همین شیوه اقدام به ساخت حساب کاربری در شبکه های اجتماعی می‌کنند و با دریافت کد تایید پیامک شده و در واقع با شماره تلفن قربانی به عضویت پیام رسان یا شبکه ای اجتماعی درمی آیند.

رجبی به شهروندان هشدار داد که به هیچ عنوان کدهای تایید پیامک شده را از طریق تماس تلفنی یا پیامک برای افراد ناشناس ارسال نکنند و توجه داشته باشند که برای برنده شدن در هیچ مسابقه، قرعه کشی و … نیازی به ارائه کد تاییدی که به شماره آنان پیامک شده به افراد غیر وجود ندارد.   همچنین شهروندان رمز عبور شبکه های اجتماعی خود را نیز به صورت دوره ای تغییر داده و از رمزهای ساده یا قابل حدس استفاده نکنند.

انتهای پیام

کوچه های کثیف زیرپای شهروندان بجنوردی | شهر باران


ایسنا/خراسان شمالی این روزها زباله های زیادی در برخی از کوچه های شهر بجنورد به خصوص مناطق حواشی شهر مشاهده می شود که در اطراف پراکنده شده اند و در برخی از قسمت ها که جوی آب وجود دارد سبب راکد شدن آب شده اند که بوی تعفن آن هر رهگذری را آزار می دهد.

توجه به کیفیت محیط شهری و چهره زیبای شهر خواسته هر یک از شهروندان است، شهری تمیز و بدون زباله که علاوه بر زیبا کردن چهره شهر، سلامتی را تهدید نخواهد کرد.

طی  ماه های اخیر انباشت زباله ها و جوی های کثیف به خصوص در مناطق حواشی شهر سبب نارضایتی شهروندان بروجردی شده که در این راستا شهرداری خم به ابرو نمی آورد و آرام از کنار این مسائل می گذرد.

جمع آوری زباله ها و نظافت جوی های کثیف وظیفه خدمات شهری در شهرداری است اما با نگاهی به انباشت زباله ها و سرازیر شدن آنها به کف خیابان و روانه شدن شیرابه های آنها مردم را کلافه کرده است.

شاید بیشتر اوقات شهرداری فقط ایجاد فضای سبز و آب نمان و یا کف پوش و جدول گذاری را کار اصلی خود در شهر عنوان نماید اما مهمترین وظیفه شهرداری نظافت شهری است که متاسفانه مدتی است شهرداری بروجرد به این مسئله توجهی ندارد و چشم بسته از کنار آنها می گذرد.

یکی از شهروندان بجنوردی که در محله نیروگاه زندگی می کند، در گفت و گو با ایسنا، می گوید: مدت ها است که کوچه های این منطقه مملو از آشغال است و وجود این آشغال ها آزاردهنده شده اند.

وی می افزاید: در گذشته هر چند روز رفتگر به کوچه ها می آمد و کوچه را تمیز می کرد اما مدت ها است که اثری از رفتگر نیست و همین امر سبب شده تا کوچه ها مملو از زباله و آشغال باشد.

وی ادامه می دهد: خیلی از وقت ها آنقدر کوچه کثیف می شود که مجبور می شوم خودم کوچه را تا جایی که برایم امکان دارد جارو بزنم اما تا کی باید این روند ادامه یابد.

یکی دیگر از ساکنان همین منطقه در ادامه در گفت و گو با ایسنا، بیان می کند: شهرداری یکی از باکس های زباله را کنار منزل ما قرار داده و حتی از کوچه های اطراف هم زباله های خود را در این باکس می اندازند که بوی متساعد شده از آن در فصل تابستان در منزل ما است.

وی تصریح می کند: تمامی این ها به کنار اما یک مرتبه شهرداری برای تمیز کردن اطراف این باکس که شیرابه ها از آن خارج شده و بر روی زمین جرم گرفته است، مراجعه نکرده و در این موقع از سال این شیرابه های انباشت شده بر روی یکدیگر فقط تبدیل به محلی برای زمین حشرات شده است.

وی ادامه می دهد: از زباله گردها هم که نگویم که هر صبح، ظهر و عصری با کل بدن خود را در داخل این باکس ها جایی داده اند و نایلون های زباله را خارج کرده و در حال پاره کردن آن ها و پراکنده زباله ها در اطراف این باکس هستند.

وی تاکید می کند: حدود ساعت ۹۰ و ۱۰ بچه ها برای بازی کردن به کوچه می آیند که با پای خود تمام این زباله ها را در سطح کوچه پراکنده می کنند.

وی می افزاید: بسیاری از اوقات در ابتدای وقتی با زباله های پراکنده شده در اطراف این باکس موجه می شوم، بیل به دست مشغول به جمع آوری آن می شوم اما باید شهرداری نسبت به پاکسازی کوچه ها و مردم نیز نسبت به گذاشتن زباله ها در زمان مقرر توجه جدی داشته باشند.

یکی دیگر از شهروندان ساکن در یکی از کوچه های منطقه هجرت در ادامه در گفت و گو با ایسنا، می گوید: آنقدر زباله در کوچه ها پراکنده هستند که باد مقداری از این زباله ها به داخل جوی آب ها برده و مسیر عبور آب را گرفته و همین امر موجب شده تا در این هوای گرم آب راکد بماند که از آن بوی خیلی بدی خارج می شود.

وی ادامه می دهد: وجود این آب در این شرایط کرونایی بسیار نگران کننده است چراکه مدام بچه ها در کوچه در حال بازی کردن هستند و ممکن است داخل این جوی ها بیفتند و یا اینکه توب و یا اسباب بازی آن ها داخل آب های کثیف افتاده و دوباره بچه ها همان وسایل را بدون شستن بدارند و با آن بازی کنند.

وی تصریح کرد: در برخی از مناطق که آسفالت نشست کرده و یا کنده شده آب جمع شده است و اوضاع خیلی بدی را درست کرده است که حال هر عابر و رهگذری را بد می کند.

یکی دیگر از شهروندان ساکن در منطقه جوادیه نیز در ادامه بیان می کند: همیشه کوچه ها مملو از زباله هستند و یکی از مهمترین علت آن نبود زباله گرد در محله برای رفت و روب و پاکسازی است.

شهر بجنورد با کمبود رفتگر مواجه است

مجید شادکام معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد نیز در گفت و گو با ایسنا می گوید: برخی از مناطق شهر بجنورد دارای رفتگر ثابت و برخی نیز غیر ثابت است.

وی با بیان اینکه شهرداری بجنورد کوچه و محلات شهر را به سه درجه تقسیم بندی کرده است، می افزاید: معابر درجه یک مناطقی هستند که رفت و آمد در آن ها خیلی زیاد است، همچون بازار، معابر درجه دو مناطقی هستند که هم بازار محسوب می شوند و هم یک رفت و آمد در آن ها کمی کمتر است و الباقی مناطق درجه سه هستند.

شادکام ادامه می دهد: طبق استاندارد مناطق درجه یک روزانه، مناطق درجه دو روز در میان و مناطق درجه سه هر چند روز یک بار باید رفت و روب شوند.

به گفته وی علاوه بر آن طبق استاندارد باید هر رفتگر ۲۳ هزار متر مربع را در طول روز رفت و روب کند.

این مقام مسئول خاطرنشان می کند: اما شهرداری بجنورد به شدت با کمبود نیرو مواجه است و مناطقی همچون حواشی شهر هر ۱۰ تا ۱۵ روز رفت و روب می شوند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری بجنورد در حال حاضر ۱۱۰ رفتگر دارد، تاکید می کند: هنوز به ۱۵۰ رفتگر دیگر نیاز دارد تا به سطح استاندارد برسد.

معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد تصریح می کند: این موضوع را قبول دارم که مناطق حواشی شهر به علت مذکور دیر رفت و روب می شوند و از لحاظ تمیزی در سطح خوبی قرار ندارد اما باید به این موضوع نیز توجه شود که باید خود شهروندان نیز رعایت کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از شهروندان هر زمانی که دوست داشته باشند زباله های خود را پشت در می گذارند اما جمع آوری زباله فقط یک بار در طول روز انجام می شود، می گوید: اگر سری به کوچه ها بزنیم متوجه می شویم زباله ها زمانی بیرون گذاشته شده اند که خودروی جمع آوری زباله، زباله ها را جمع آوری کرده است و این امر سبب می شود تا نایلون های زباله توسط زباله گردها پاره و زباله ها در اطراف پراکنده شوند.

شادکام می افزاید: شهرداری به اندازه ای خودرو ندارد که روزی دو تا سه مرتبه نسبت به جمع آوری زباله ها در سطح شهر اقدام کنند و شهروندان اگر می خواهند محله ای تمیز داشته باشند باید نسبت به زمان بیورن گذاشتن زباله ها توجه جدی داشته باشند.

وی ادامه می دهد: طبق استاندارد باید جوی های آب هر ۱۰ تا ۱۵ روز نظافت شوند اما هفته دو سه مرتبه نظافت می شوند اما باز هم با تلی از زباله مواجه می شویم و این نشان دهنده آن است که مردم نسبت به انداختن زباله در داخل سطل های زباله چنئان توجهی ندارند.

این مقام مسئول اظهارمی دارد: در شهر بجنورد روزانه ۱۳۵ هزار تن زباله تولید می شود که میانگین تولید روزانه هر فرد در این شهر ۶۰۰ گرم در روز است.

انتهای پیام

مشکلات “تامین خواسته” برای وصول مهریه/مردانی که اموالشان را انتقال می دهند | شهر باران



خبر حذف «فرآیند دادرسی مهریه» و پیش بینی حداکثر «۱۴ سکه» برای آن، همان پارچ آب یخی بود که پس از انتشارش بر سر فعالین حوزه حقوق زنان ریخته شد. گرچه پس از انتشار این خبر یک عضو فراکسیون زنان مجلس اعلام کرد که طرح یاد شده از دستور کار مجلس خارج شده است اما همچنان چرایی توجه مجلس به مشکلات مردان در پرداخت مهریه و روی آوردن به ملاحظاتی به ظاهر مردانه نظیر کاهش ضمانت اجرای مهریه مورد سوال است.

به گزارش ایسنا، چندی پیش ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها گفته بود که اصلاح قانون مهریه برای کاهش بخش زیادی از پرونده‌های قضایی، کاهش دادرسی و ساماندهی آن در امر ازدواج مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و بر این اساس فرآیند دادرسی در قانون جدید پرونده‌های مهریه، حذف و حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه می‌توان پیش بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و در صورتی‌که زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و دیگر نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نیست.

چند روز پس از انتشار این خبر، فاطمه رحمانی عضو فراکسیون زنان مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت«طرحی که در خصوص اصلاح قانون مهریه و تعیین حداکثر سکه، در فضای مجازی مطرح شده است، در فرایند بررسی کارشناسی از دستور کار مجلس خارج شده. با برگزاری جلسات کارشناسی بر روی قانون مهریه، پیگیر حفظ “موازنه حقوق” خانواده هستیم. در این بررسی ها تعیین حدود مهریه جایی ندارد. اصلاح نگرش جامعه در مورد مهریه راهگشاست».

در این میان اما این توجه صرف مجلس شورای اسلامی به مشکلات مردان در پرداخت مهریه و در مقابل نادیده گرفتن مشکلات زنان در وصول مهریه به عنوان تنها ابزار کارایی که از آن برای رسیدن به حقوق مغفول مانده خود پس از ازدواج نظیر حق خروج از کشور، حق اشتغال، حق تحصیل، حق طلاق و…  استفاده می کنند؛ تازگی نداشته و از حدود یک سال پیش که مجلس یازدهم در صدد ساماندهی به مشکلات مهریه برآمد؛ این کم مهری به مشکلات زنان در سکه دو روی طلاق را شاهد بودیم. اگرچه شرایط اقتصادی و نوسان قیمت سکه ایجاب می کند که مسئولان چاره ای برای مشکلات پرداخت مهریه بیاندیشند اما گرفتن تنها ابزار زنان و پر نکردن جای خالی آن با اصلاحیه های قانونی، تنها مسیر یک طرفه ای خواهد بود که به کام مردان شیرین است.

حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان اینکه معتقدیم جای بدهکار زندان نیست بلکه زندان جای بزهکار و جنایتکار است و با اشاره به موضوع تعیین حکم حبس برای موضوع مهریه، گفته بود: شخصی که ندارد باید کاسبی کند تا هم خودش را سیر کند و هم دِین طلبکار را پرداخت کند، ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در حال بررسی دقیق این موضوع هستیم و طرحی را در این خصوص تهیه کردیم و در حال تبیین موارد هستیم. معتقدیم اصل بر اعسار است، یعنی بدهکار تمکن مالی ندارد مگر اینکه طلبکار خلاف آن را ثابت کند، اما اگر ثابت شود که بدهکار تمکن مالی دارد و مال خود را به نام دیگری کرده تا دِین را پرداخت نکند با او برخورد می شود.

همچنین موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موضوع مهریه را از اولویت های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دانسته و با بیان اینکه صاحب نظران معتقدند مجازاتی مانند حبس که برای مجرمین در نظر گرفته می شود نباید شامل حال بدهکاران مهریه شود، گفته بود: به هر حال افزایش نرخ سکه توان پرداخت مهریه به صورت سکه را از خیلی افراد سلب کرده است، بر همین اساس باید راهکاری برای رفع این مشکل در نظر داشته باشیم، ما نیز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با توجه به شرایطی که قوانین و شرع در این حوزه در نظر دارد در حال پیگیری کار کارشناسی هستیم تا بتوانیم مصوبه ای را ارائه کنیم که خسارات ها را در این حوزه به حداقل برساند.

تمام صحبت های یاد شده در راستای حذف زندانی شدن بدهکاران مهریه بود و سرانجام نیز در دی ماه ۹۹ طرح «نحوه اجرای محکومیتهای مالی مهریه» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به بررسی طرح مربوط به مهریه در این کمیسیون گفته بود این قانون و مواد آن در صورت تصویب عطف به ماسبق می شود و شامل حال زندانیان کنونی مهریه نیز خواهد شد.

در همان روزها بود که خبر حذف زندان برای مهریه‌های بیش از پنج سکه منتشر و با واکنش منفی جامعه زنان و فعالین حوزه حقوق زنان همراه شد. پس از آن بود که حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به این خبر گفت که این موضوع هنوز قطعی نیست و در کمیسیون در حال بررسی آن هستیم. 

حسن نوروزی اما در مصاحبه دیگر خود گفته بود: اراده ما در این طرح بر این است که مهریه به صورت نقد در همان ابتدای عقد دریافت شود، اما اگر دو طرف قصد داشتند مهریه را سکه و به صورت عندالمطالبه پرداخت و دریافت کنند دیگر زندان در این موضوع به صورت کلی حذف باشد و موضوع به گونه ای باشد که حکومت اسلامی و دادگاه ها گرفتار این امر نباشند یعنی دیگر تعیین هزار سکه و درگیر کردن دادگاه ها معنایی ندارد. 

وی همچنین گفته بود که اول اراده ما این است که مهریه به صورت نقد در همان ابتدا پرداخت شود ولی اگر اراده دو طرف بر این است که مهریه به صورت سکه و عندالمطالبه باشد تضمین خاصی در نظر بگیرند و  سقف آن ۱۱۴ سکه و بیشتر از آن هم ممنوع باشد.

موارد یاد شده در حالی است که فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در دیدار اخیر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه که در شهریور سال جاری انجام شد، درباره تحول در حقوق زنان و ضرورت عزم و اراده برای تغییر و تحول حقوقی زنان در چارچوب فقه امامیه صحبت کرده و گفته بود: زنان اغلب کمتر از مسایل شان می گویند. برای مثال در موضوع مهریه، علی‌رغم مشکلات بسیاری که زنان در وصول مهریه دارند و در مواردی با فرار از دِین زوج مواجه هستیم، اما در طرح‌هایی که به عنوان اصلاحیه قانون مهریه مطرح شد، هیچ‌کدام این روایت‌های زنان در نظر نگرفته نشده بود.‌

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نیز در این دیدار با تاکید بر  لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده، برنامه ریزی برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن در کشور را امری ضروری دانسته و گفته بود: مجلس و دستگاه قضا و نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به طور جدی درباره مسائلی، چون حضانت، تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند، کمترین آسیب به زن و فرزندش وارد شود.

مشکلات “تامین خواسته” برای وصول مهریه و مردانی که اموال خود را به دیگری انتقال می دهند

سمیرا مقدسی فعال در حوزه حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به موانع موجود در وصول مهریه برای زنان، به ایسنا گفت: اگر قانون جدید تصویب شود دیگر نیازی نیست ابتدا خانم دادخواست مهریه دهد، سپس این دادخواست در دادگاه بدوی رسیدگی و در دادگاه تجدید نظر تایید و بعد به اجرای احکام برود. در واقع پرونده مستقیما به اجرای احکام ارسال می‌شود. از سال گذشته نیز زنان با این مشکل مواجه هستند که دیگر نمی‌توانند به همراه دادخواست بدوی خود “تامین خواسته” بدهند. تامین خواسته به این معنا بود که اگر مرد اموالی دارد توقیف شده تا نتواند اموالش را به دیگری انتقال دهد. 

وی ادامه داد: از سال گذشته این “تامین خواسته” برداشته و خانم‌ها از طریق اجرای ثبت این کار را انجام می‌دهند چراکه مطابق با ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مهریه و هرآنچه جزء اسناد رسمی محسوب می‌شود، باید از طریق اجرای اسناد پیگیری شود. گرچه این قانون خوبی است اما مشکل این است که آقایان اگر به هر دلیلی مطلع شوند خانم‌ها برای وصول مهریه اقدام کرده‌اند اموالشان را به دیگری انتقال داده و در این میان خانم می‌ماند با پروسه طولانی سه تا شش ماهه در اداره ثبت اسناد که اکثرا هم به هیچ نتیجه ای نرسیده و پس از این پروسه طولانی خانم می‌تواند برود و دادخواست بدوی برای توقیف اموال شوهر و سپس در صورت یافت نشدن هیچگونه مالی، حکم جلب زوج را بگیرد. 

حمایت دو جانبه قانون از آقایان در پرداخت مهریه

این فعال حوزه حقوق زنان در ادامه با اشاره به قانون “اعسار” برای مردان بدهکار مهریه‌ای که توان پرداخت مهریه را ندارند، تصریح کرد: هرکسی که محکومیت مالی دارد می تواند دادخواست اعسار دهد. به این معنا که اگر برای اثبات مستمری کم خود دو شاهد و استعلامات از راهور و ثبت اسناد آورد؛ دادخواست اعسار پذیرفته می‌شود و حتی آقا می‌تواند پس از مدتی دادخواست تعدیل اعسار بدهد. از سوی دیگر علاوه بر وجود قانون اعسار، سال گذشته رئیس قوه قضائیه وقت بخشنامه‌ای را ابلاغ کردند مبنی بر اینکه آقایان تا حد امکان در زندان نباشند مگر آنهایی که مالی دارند و آن را پنهان می‌کنند. بنابراین هم از طریق قانون اعسار و هم از طریق بخشنامه مذکور آقایان در بحث پرداخت مهریه حمایت می‌شوند.

پروسه دو الی سه ساله صدور «رای قطعی» و فرصت کافی آقایان برای  انتقال اموال خود به غیر

مقدسی با بیان اینکه بسیاری از آقایان پیش از آنکه درخواست مهریه زنان به مرحله دادخواست و اجرای اسناد رسمی برسد، تمام اموال خود را به طور صوری و به قصد فرار از دین به دیگران انتقال داده و اینگونه از دین خود فرار می‌کنند، یادآور شد: این امر مطابق با قانون محکومیت‌ مالی، تا سال ۹۸ فرار از دین محسوب شده و جرم انگاری شده بود. اما سال ۹۸  رای وحدت رویه ای به شماره ۷۷۴ صادر شد که مطابق با آن زمانی این مساله جرم تلقی می‌شود که رای قطعی دادگاه صادر شده و بدهکار مالی در آن زمان مالش را به دیگری انتقال دهد. این درحالی است که پروسه صدور رای قطعی تقریبا دو الی سه سال در دادگاه طول می‌کشد و اینکه در این حین آقا اموالش را به دیگری انتقال دهد جرم انگاری نشده است. 

به گفته وی، مطابق با موارد یاد شده نه تنها در خصوص مهریه بلکه در خصوص تمام افرادی که به دیگران بدهی دارند، این راه فرار گذاشته و جرم انگاری برای آن برداشته شده است. این در حالی است که در گذشته این مساله به عنوان جرم، مجازات حبس یا جزای نقدی یا جمع هر دو  را داشت اما اکنون اینگونه نیست.

عدم حمایت دادگاه از زنان و «مهرم حلال، جانم آزاد»

این فعال حوزه حقوق زنان با اشاره به مشکلات زنان برای طلاق و عدم حمایت دادگاه از آنها، تصریح کرد: بعضا عده ای از زنان بنا بر دلایلی همچون اعتیاد همسران خود، ندادن نفقه، مصرف مشروبات الکی یا ارتباط با زنان دیگر و ضرب و جرح یا نبود شرایط معقول برای ادامه زندگی مشترک قصد طلاق دارند و این در حالی است که این دلایل اصلا در دادگاه قابل اثبات نیست. مثلا کسانی که اعتیاد دارند در روز آزمایش کاری می‌کنند که در جواب اعتیاد مشخص نمی‌شود. این در حالی است که مطابق با موادی از قانون مدنی در صورت عسر و حرج قاضی باید حتی بدون حضور آقا زن را طلاق دهد، اما عملا این قانون اجرا نمی‌شود. از این رو است که زن مجبور می‌شود تمام مهریه و حقوق مالی خود را بخشیده و توافقی از همسرش جدا شود چرا که دادگاه از او حمایت نمی‌کند. در واقع قانون ما در این قضیه خاک خورده شده و به حدی قضات از “طلاق خلع” (پرداخت مال به شوهر برای گرفتن طلاق به دلیل کراهتی که زن از شوهر دارد) و عسر و حرج زن و بخشش مهریه استفاده نمی‌کنند که در نهایت علاوه بر اینکه زن مجبور به بخشش کل مهریه می‌شود بلکه به طرق دیگر مثل بخشیدن مال یا دادن امتیاز، مرد را راضی به طلاق می‌کند.

مقدسی در بخش دیگر سخنان خود به خلاء‌های قانونی برای حضانت فرزندان و عدم تساوی حقوق زن و مرد در زندگی مشترک نیز اشاره و خاطر نشان کرد: مشکلات ملاقات فرزندان  هم برای مردان و هم برای زنان وجود دارد. بعضا والدی که حضانت فرزند را بر عهده دارد اجازه ملاقات به والد دیگر نمی‌دهد و از روشهای مختلف برای ملاقات یا اعطای حضانت پس از هفت سال به والد دیگر خودداری می‌کند. کسی پاسخگوی چنین خلاء‌هایی نیست‌. باید مسیر قانونی جدید و راهگشایی نظیر ممنوع کردن دسترسی به حساب‌ها و خدمات اجتماعی ایجاد شود تا در چنین شرایطی زنان مجبور به بخشش مهریه خود برای گرفتن حضانت فرزند نشوند. 

تعیین سقف برای مهریه و نگرانی از امکان افزایش آمار طلاق

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تعیین سقفی برای مهریه منجر به کاهش ضمانت اجرای آن با وجود تمام خلاء‌های قانونی موجود برای زنان میشود، ادامه داد: با تعیین سقف برای مهریه نظیر ۱۴ سکه، اقایان  می‌توانند با پرداخت اقساطی ۱۴ سکه را از ترس زندانی شدن به زن بدهند و هم زمان به راحتی زن را طلاق دهند و از نظر کارشناسان این امر منجر به افزایش آمار طلاق می‌شود. درحالی که سیاست قوه قضائیه در این سالها کاهش امار طلاق بوده اما با کاهش ضمانت اجرای مهریه طلاق از طرف آقایان افزایش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر از نظر قانونی و شرعی تعیین سقف برای مهریه کار اشتباهی است اما بعضا به اسم “شرایط و مقتضیات زمان” برای مهریه سقف تعیین می‌کنند. در چنین شرایطی باید زنان شروط ضمن عقد نظیر ادامه تحصیل، اشتغال، شرط حق تعیین مسکن، وکالت در طلاق  را جدی بگیرند تا بتوانند تعدیلی ایجاد کنند.

تعیین میزان مهر منوط به تراضی طرفین است

مرضیه محبی، فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه حذف مهریه از نظام حقوقی خانواده و یا بی اثر کردن آن در تعاملات زوجین، چند سالی است در دستور کار  قانونگذار و دستگاه قضایی بوده  و آثار و عوارض این رویکرد نیز گریبان زنان  را گرفته است که کاستی های قانونی حقوق خود را با توسل به مهریه جبران می کنند، به ایسنا گفت: این بی اثر کردن مهریه در تعاملات زوجین را از تصویب ماده ۲۲  قانون حمایت خانواده تا ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه که حق زنان در دادخواهی و مراجعه به دادگاه و امتیازهای ناشی از آن  را محدود کرد تا مقررات ریز و درشتی که تقسیط مهریه را تسهیل می‌کردند و بخشنامه هایی که به واسطه آنها حق زنان در اعمال برخی مقررات نادیده انگاشته شد، شاهد هستیم. امروز نیز بالاخره سخن از تعیین سقف و تحدید میزان مهریه است، اما ماده ۱۰۸۰قانون مدنی که به روشنی محصول مباحثات تاریخی فقهی و حقوقی در باره مهریه است،چنین می‌گوید که «تعیین میزان مهر منوط به تراضی طرفین است».

به گفته وی، تنها اراده مشترک زن وشوهر در هنگام عقد، می‌تواند در میزان مهر موثر باشد، زیرا مهریه یک قرارداد تبعی است که به عقد ازدواج پیوند می‌خورد و طرفین در تعیین میزان، جنس و چگونگی پرداخت آن مخیرند و هیچ قدرتی خارج از اراده طرفین نمی‌تواند دراین تصمیم مداخله کند.

نمی توان بدون جبران خلاء حقوقی ناشی از حذف مهریه، برای مهریه سقف تعیین کرد

این وکیل دادگستری ادامه داد: البته قانون می‌تواند آثار خود را بر مهریه های افسانه ای که مبین تسلیم طرفین عقد به یک دروغ است، بگذارد و مثلا از باب تعذر تسلیم یا عدم وجود قصد و یا.. آن را از اعتبار بیندازد، اما امروز قانون گذار اساسا نمی‌تواند با وجود صراحت قانون مدنی و مباحث فقهی پشتیبان آن، وارد عرصه ی روابط خصوصی زوجین شده و به حمایت از یکی از طرفین عقد یعنی مردان، بپردازد و بی آنکه خلا حقوقی ناشی از حذف مهریه برای زنان را جبران کند برای مهریه حد و مرز و سقف تعیین کند. فرآیند دادرسی مهریه هم که پیش تر به واسطه قانون برنامه ششم توسعه و با اجبار زنان به مراجعه به ادارات اجرای ثبت،بجای محاکم خانواده،عملا حذف شده است وگمان نمی‌رود پس از این اقدام دیگری جهت حذف بیشتر زنان از روندهای قضایی متصور باشد.

قانون گذار دو قطبی کاذب «زنانه» و «مردانه» را تثبیت نکند

راه ساماندهی به وضعیت طلاق، سرکوب زنان و گشودن زنجیر هرگونه تعهد از گردن مردان نیست

محبی با بیان اینکه تعیین سقفی همچون چهارده سکه برای مهریه، تحت حاکمیت ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی ممکن نیست، یادآور شد:  همچنین نسخ ماده ۱۰۸۰هم با توجه به اتکای آن بر فقه ممکن نیست. ازسوی دیگر عدالت حکم میکند که قانون گذار در روابط کاملا خصوصی افراد، به نفع یک طرف قرارداد،مداخله نکند و  با تثبیت دوقطبی کاذب زنانه مردانه، به نفع سویه مسلط تاریخی یعنی مردان، وارد عمل نشود  و شکاف جنسیتی را تعمیق نکند. اگر قانونگذار  نگران وضعیت بی ثبات خانواده ها، افزایش ویرانگر آمار طلاق و سرگردانی کودکان ناشی از آن است، راهش سرکوب زنان و گشودن زنجیر هرگونه تعهد از گردن مردان و استقرار یک بی عدالتی نوین در عرصه مقررات خانواده نیست، بلکه باید بر اساس ضرورت تاریخی، با محدودکردن عادلانه حقوق مردان در خانواده، در جهت تامین مشارکت فعال طرفین در خانواده بکوشد.

زنان سکه های مهریه را برای جبران موقعیت فرودست خود در قوانین خرج می کنند

این فعال حقوق زنان تصریح کرد: هرچند مهریه زندگی مشترک را به میدان جنگ بدهکار وطلبکار بدل می‌کند و بنیانهای انسانی و عاطفی آن را به حساب و کتاب های پایان ناپذیر تقلیل می‌دهد، اما حذف آن به منزله تضعیف جدی موقعیت حقوقی زنان و حذف همه امکانات آنها برای چانه زنی در دادگاه‌های خانواده است، چراکه زنان هنگام طرح دعوای طلاق، حضانت فرزند، تحصیل، اشتغال، خروج از کشور و هنگام مقابله با ازدواج مجدد شوهر و یا مواجهه با خیانت وی است که سکه های مهریه را برای جبران موقعیت فرودست خود در قوانین خرج می کنند. گرفتن این امکان بدون جبران آن در سویه زنان، به روشنی عزیمت از عدالت و استقرار موکد نظم جنسیتی مبتنی بر تبعیض و تقویت این ادراک تاریخی نزد زنان است که آنان همچنان آماج ستم و خشونت می‌مانند و قانون نیز به مدد همسرانشان می آید تا صدایشان خاموش و حضورشان نادیده انگاشته شود و حذف و طرد تاریخی آنها تداوم یابد. این وضعیت فقط تضادهای اجتماعی را جدی تر و ورطه تقابل بین زنان و مردان را عمیق تر و جامعه را دستخوش دعوای بی پایان جنسیتی می‌کند.

انتهای پیام

دو هواپیمای حامل مقام‌های سازمان ملل در کابل به زمین نشستند | شهر باران


دو هواپیمای حامل مقام‌های سازمان ملل در کابل به زمین نشستند

شبکه خبری الجزیره امروز یکشنبه به نقل از منابع گزارش داد، دو هواپیمای حامل مقام‌های سازمان ملل که ماه گذشته بعد از سقوط دولت افغانستان این کشور را ترک کرده بودند، در فرودگاه کابل به زمین نشستند.

به گزارش ایسنا، این منبع در فرودگاه کابل به شبکه الجزیره گفت: دو هواپیمای متعلق به سازمان ملل که حامل تیم‌های سازمان ملل بودند و ماه گذشته افغانستان را ترک کردند، در فرودگاه کابل فرود آمدند.  

به دنبال ورود طالبان به کابل، پایتخت افغانستان در تاریخ ۱۵ اوت، هیات سازمان ملل در کنار بسیاری از سازمان های بین‌المللی و سفارتخانه کشورها، هیات های خودشان را به دلایل امنیتی از کابل خارج کردند.

انتهای پیام

همه دانشجویان امیرکبیر این هفته واکسینه می‌شوند | شهر باران



رئیس مرکز بهداشت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام کرد: فرایند واکسیناسیون دانشجویان این دانشگاه از شنبه آغاز شده و تا پایان هفته تکمیل می‌شود.

دکتر حمید کشوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه امیرکبیر اظهار کرد: دانشگاه امیرکبیر سامانه‌ای برای ثبت‌نام واکسیناسیون دانشجویان درنظر گرفته شده است، تا کار دانشجویان از این جهت تسهیل شود. 

وی با بیان اینکه واکسیناسیون تمامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر این هفته به اتمام می‌رسد، در زمینه واکسیناسیون خانواده دانشگاهیان در این دانشگاه افزود: پس از اتمام واکسیناسیون دانشجویان، واکسیناسیون اعضای خانواده اعضای هیات علمی احتمالا از هفته آتی و بر اساس سن آغاز خواهد شد. 

رئیس مرکز بهداشت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر گفت: ثبت‌نام خانواده اعضای هیات علمی نیز از طریق سایت انجام خواهد شد و هیچ محدودیتی ندارد. همچنین واکسیناسیون این افراد بدون هیچ معطلی و سر ساعت تعیین شده انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد:پس از راه‌اندازی این سایت  که مختص دانشگاه امیرکبیر است،  اعضای خانواده اعضای هیات علمی دانشگاه امیرکبیر قادر به دریافت نوبت برای  واکسیناسیون خواهند بود.  البته واکسیناسیون آنها در ساعتی انجام خواهد شد که خودشان به هنگام ثبت‌نام تعیین کرده‌اند تا بدون هیچ تجمعی واکسیناسیون انجام شود.

دکتر کشوری در پایان تصریح کرد: کاری که در مرکز بهداشت دانشگاه امیرکبیر انجام دادیم، این است که تقریبا در همه روزها انواع واکسن‌ها را در اختیار داریم تا دانشجویان بتوانند حق انتخاب داشته باشند. 

به گزارش ایسنا، دانشگاه امیرکبیر اعلام کرده است که با توجه به اضافه شدن لیست دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشجویان غیربومی با رزرو نوبت در شهر خود و دانشجویان بومی نیز از طریق سامانه salamat.gov.ir می توانند نسبت به دریافت نوبت واکسیناسیون در مراکز بهداشتی منتخب شهر تهران اقدام کنند.

دانشگاه امیرکبیر نیز طی دو هفته آتی برنامه واکسیناسیون خود را برای اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان جامانده ادامه خواهد داد.

معاونت فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه همچنین به دانشجویان خود اعلام کرده که با توجه به تخصیص دوز کافی واکسن به دانشگاه، نگرانی از بابت کمبود یا عدم تخصیص واکسن نداشته باشند.

براین اساس، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و خوابگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز می‌توانند روزانه نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند و دانشجویان کارشناسی غیرساکن در فاز هفتم خوابگاه (وضعیت آموزشی فعال) به ترتیب ذیل واکسینه می‌شوند:
ورودی ۹۵ و به قبل : شنبه
ورودی ۹۶ : یکشنبه
ورودی ۹۷ : دوشنبه
ورودی ۹۸ : سه‌شنبه
ورودی ۹۹ : چهارشنبه
 

انتهای پیام 

کرونا یکی از شعب بانک ملی بوشهر را تعطیل کرد | شهر باران



ایسنا/بوشهر ابتلای کارکنان بانک ملی شعبه میدان امام خمینی بوشهر به بیماری کرونا، موجب تعطیلی این شعبه شد.

این شعبه با نصب بنری اعلام کرد به علت ابتلای تمامی کارکنان به ویروس کرونا و برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری تا اطلاع ثانوی تعطیل است. 

به گزارش ایسنا، امید جمشیدی، مدیر روابط عمومی بانک ملی استان بوشهر از مشتریان درخواست کرد در روزهایی که بیماری کرونا شایع شده است، تا حد امکان از حضور در شعب خودداری کرده و از ابزارهای بانکداری الکترونیکی و بانکداری دیجیتال امور بانکی خود را مدیریت کنند و درصورت لزوم با مراجعه به تمامی شعب این بانک در سطح شهر بوشهر خدمات بانکی خود را دریافت کنند.

انتهای پیام

“دریافت واکسن”، شرط استفاده از خوابگاه‌های دانشگاه الزهرا | شهر باران



معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه دانشجویان خوابگاهی این دانشگاه تاکنون واکسینه نشده‌اند، شرایط استفاده از خوابگاه‌های دانشگاه الزهرا برای ترم پیش‌رو را تشریح کرد.

دکتر شهلا بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه حضور دانشجویان در دانشگاه  الزهرا در هر یک از مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی منوط به انجام هر دو دوره واکسیناسیون است، اظهار کرد: امیدواریم طبق اعلام قبلی از سوی وزارت بهداشت در شهریور ماه مجوز و سهیمه واکسن دانشجویانمان را دریافت کنیم و بتوانیم فرصت واکسینه کردن دانشجویان کارشناسی را نیز داشته باشیم.

وی ادامه داد: با این حال و با وجود آمادگی، پیگیری و برنامه‌ریزی‌هایی که برای واکسیناسیون دانشجویان داشتیم، به نظر می رسد ناچار به برگزاری مجازی کلاس‌ها در ترم آتی هستیم. اما پیگیر هستیم تا با واکسیناسیون دانشجویان، کلاس‌های نیمسال دوم را به صورت حضوری برگزار کنیم.

دکتر بختیاری راجع به شرایط بازگشایی خوابگاه‌های دانشگاه الزهرا افزود: با توجه به این شرایط، پذیرش خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه الزهرا مانند سال تحصیلی گذشته به صورت محدود و با ظرفیت اسکان ۲ نفر در هر اتاق انجام می‌شود تا سلامتی دانشجویان به خطر نیافتد.

وی اعلام کرد: دانشگاه الزهرا در شرایط کرونا و اسکان محدود، نیازی به استفاده از خوابگاه‌های استیجاری نداشته و قراردادی در این زمینه منعقد نکرده است.

معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا با اشاره به واکسیناسیون دانشجویان خوابگاهی گفت: منتظر دریافت مجوز و سهمیه برای واکسیناسیون دانشجویان هستیم و تاکنون، تنها محققین پسادکتری به همراه اساتید و کارمندان دانشگاه الزهرا واکسینه شدند.

دکتر بختیاری با اشاره به تداوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور، راجع به دانشجویانی که در ترم آتی مجاز به استفاده از خوابگاه خواهند بود، گفت: در ترم آتی، دانشجویان دکتری در تمامی رشته‌ها، دانشجویان کارشناسی ارشد در ترم ۴ و ۵ که از پایان نامه دفاع میکنند، دانشجویان مقطع ارشد ترم ۳ که از پروپزال دفاع کردند و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دارای واحدهای عملی و آزمایشگاهی که واحدهای عملی آنها بصورت حضوری انجام میشود مجاز به استفاده از خوابگاه‌های دانشگاه خواهند بود.

وی در ادامه تاکید کرد: البته پذیرش این دانشجویان مشروط بر طی کردن فرایند دریافت تاییدیه آموزشی از دانشکده و دریافت تاییدیه سلامت از اداره بهداشت دانشگاه الزهرا بصورت مجازی و قبل از مراجعه حضوری به خوابگاه است.

وی با بیان اینکه دانشگاه الزهرا خوابگاه متاهلی ندارد خاطرنشان کرد: دانشجویان بین الملل کلیه مقاطع تحصیلی که خانواده هایشان در ایران حضور ندارند و واجد شرایط فوق هستند نیز می‌توانند از خوابگاه‌های دانشگاه استفاده کنند.

انتهای پیام